بــلاغ رقم 3

وعيا منها بخطورة الظرفية التي تمرر فيها بسرعة غير عادية قوانين تعيد رسم ملامح قطاع الماء والكهرباء في المغرب، وفي ظل صمت مريب من طرف من استولوا على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة حيث ظنوا آنذاك أن تدبير ملفات الكهربائيين ستكون نزهة صيف وأن الزمان سيمنحهم فرصة أخرى لبناء عنتريات جديدة تضاهي كاريزما من كانوا قبلهم، إذ بهم يفاجؤون بحبل الإدماج يحكم الخناق على كل خطوطهم التي أعلنوها في المؤتمر حمراء (تقاعد، التعاضدية، النظام الأساسي، الإرث الاجتماعي ...) ويهدد أكثر من أي وقت مضى هذه المكتسبات التاريخية للكهربائيين.

إزاء هذا التهديد الحتمي، قامت اللجنة الوطنية للتصحيح النقابي بتنظيم مشاركة رمزية في احتفالات فاتح ماي 2010 بمدينة الرباط إلى جانب إخواننا مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذين أعلنوها مسيرة وطنية ضد كل مساس بحقوق شغيلتهم المتيقظة والملتفة حول نقابتهم المناضلة.

كم كان بودنا أن يفعل الكهربائيون نفس الشيء خاصة وأنهم الأكثر تعرضا لمخاطر الإدماج، لكن يبدو أن المستولون على الجامعة المتسولون على باب الإدارة العامة لم يفهموا بعد معادلة النضال المشروعة. أمامهم وأمام الكهربائيين خياران لا ثالث لهما، إما انتظار الوهم والتعويل على بضعة مستشارين للاتحاد المغربي للشغل في الغرفة الثانية لكي يعدلوا مشروع قانون الإدماج بما يضمن مكتسبات مستخدمي الماء والكهرباء، وإما التحرك الميداني وبآليات العمل النقابي النضالي والتشاركي مع كل الفاعلين للضغط على أصحاب القرار السياسي وتعديل ميزان القوة، وسيكون ذلك سندا عمليا لممثلي الاتحاد المغربي للشغل في البرلمان لكي ينتزعوا التعديلات المناسبة للشغيلة.

من باب المسؤولية قامت اللجنة الوطنية للتصحيح النقابي نيابة عن كل أجهزة الجامعة المعطلة بهذا الموقف التاريخي وهي بذلك ترسل الإشارات التالية:

·       تشبثنا بإطارنا الذي تم الاستيلاء عليه وتم تجميد فاعليته النضالية عن سبق إصرار وترصد،

·       تشبثنا بخيار التنسيق الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين النقابيين وعلى رأسهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب،

·       استعدادنا للتضحية بالغالي والنفيس لكي لا تهدر مكتسبات الكهربائيين التاريخية.

عن اللجنة الوطنية للتصحيح النقابي