القنيطرة في:  27/04/2010

 

علـــــــــي أوحمـــــــــــان

170 إقامة سلمان الفارسي                                          

بلــــوك 'ب'' رقـــــم ''3''

شــارع محمد الديـــوري

القنيطـــرة

 

إلى أمير المؤمنين

جلالة الملك محمد السادس

نصره الله وأيده

القصر العامر

الرباط

 

المرجع: و.ع /04/2010

الموضوع: المكتب الوطني للكهرباء والاختلالات والتجاوزات بالجملة في ظل دولة الحق والقانون.

مولاي صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم وأدام لكم العزة والنصر وبعد،

انطلاقا من التحليل المنطقي ومن الواقع المعاش لعقود من الزمن، فإن مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء كثيرا ما يتمنون من أعماقهم في ظل تعيينات المدراء، أن يكون مستقبلهم أفضل من الحاضر الرديء الذي يعيشونه والذي أفقد شفتاهم البريئة ابتسامتهن المعهودة. وبتفاؤلهم الغشيم، يجدون الصبر الجميل لحمل العبء الثقيل للأيام على أكتافهم الهزيلة دون التفات المسؤولين على مختلف المستويات لحالهم ودون ان يواسيهم أحد فيما يعانون منه من جراء التهميش والمحسوبية والتعسفات التي لا تطاق وتضيق الصدور. وللأسف الشديد فعندما يشرق ذلك الغد الذي طال انتظاره يجدونه مرا كئيبا وقاسيا أكثر من الحاضر الرديء الذي عاشوه ومضى، ليبقوا على حالهم وكأنهم خلقوا للشقاء أو كأنهم لقحوا ضد الديمقراطية والطمأنينة والعيش الرغيد.

على هذه العبارات الصادقة، التي تنبع من بركان الواقع المر المعاش، وتأكيدا لما جاء في مراسلاتي السابقة، فإيمانا مني بالمسؤولية العظمى الملقاة على عاتق جميع المواطنين للمساهمة الفعالة في التغيير لبناء مغرب العهد الجديد الذي ما فتئتم تنادون به منذ توليكم كرسي العرش، فقد ارتضيت لنفسي الانخراط في مسلسل شجب الفساد بكل أنواعه وفضح السلوكات الرديئة ومحاربة الانزلاقات التي تعيق الانتقال الديمقراطي وتتنافى مع ما تسعون إليه في مجال احترام حقوق الإنسان، حيث بدلتم في وقت وجيز وبشهادة الجميع، مجهودات جبارة لتقويم الأوضاع في شتى المجالات مما خلف ارتياحا كبيرا في النفوس ومما جعل المغرب مضرب الأمثال بين الدول العربية والإفريقية التي تتحاكى به كقدوة للاستفادة من البرامج البناءة التي أرسيتموها كقاعدة أساسية للانطلاق.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة يا مولاي، أنه منذ إقالة السيد أحمد التازي الذي كان المكتب الوطني للكهرباء في عهده مزدهرا وكان القطاع آنذاك يبني السدود والمحطات الحرارية والعنفات الغازية مما مكن البلاد من الاكتفاء الذاتي دون اللجوء إلى استيراد الطاقة بدءا من الأعداء الدائمين للوحدة الترابية. وبالتوازي، فقد كان المستخدمون آنذاك يزاولون مهامهم بتفان وطمأنينة البال ويشعرون بالفخر والاعتزاز للانتماء لهذا القطاع الذي ظل لسنوات طوال يتمتع بسمعة طيبة وبمصداقية لا نظير لهما. أما اليوم، فقد أصبح العامل مطالبا بالاشتغال ليل نهار أكثر من اللازم ودون الإمكانيات في الفوضى العارمة بل أكثر من القطاع الخاص دون أي امتياز ودون أدنى احترام لأبسط حقوق الإنسان لضمان التوازن والاستقرار وبالخصوص، دون أداءه الساعات الإضافية التي يشتغلها. ونظرا للجو الملوث والمقلق السائد، فقد أصبح الكل يعيش على الأعصاب ويكره العمل إلى درجة أن المستخدم يتوجه إلى مقر عمله غير مطمئن وكأنه متوجه إلى السجن. أمام هذا الواقع المر وبعيدا عن أي تشاؤم زائف، فأي مردود يمكن انتظاره ممن لا يزاول مهامه بحب وشغف وبالواضح، ممن يحتسب الوقت بالدقائق والثواني وممن ينتظر بفارغ الصبر وقت الخروج لمغادرة مقر العمل الذي ضاقت فيه الأنفاس وغابت فيه الأهداف المتوخاة والاستراتيجية الواضحة المعالم مما جعل الكل يسير بخطى غير ثابتة وبسرعة فائقة في ظلام دامس دون اتجاه مقصود وغاية ملموسة منتظرا في كل حين اصطدامه مما لا يحمد عقباه...

وباختصار، فقد أصبح المكتب الوطني للكهرباء في العقدين الأخيرين، عبارة عن ضيعة تقام فيها التجارب العقيمة، التي يؤدي العمال والمواطنون الأبرياء ثمن فاتورة نتائجها الوخيمة، فقد طالت صيرورة عمليات المدراء العامين المتعاقبين واتسمت كلها بالبطء والملل والقلق إذ لم يقوموا مسبقا بالتشخيص المنطقي للأزمة المزمنة لتحديد أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها واكتفى جلهم بتبديل الأشخاص بآخرين عن طريق التعيينات التي ترتكز في الغالب على العشوائية وعلى أسلوب المحسوبية والانتقام المجاني عوض الكفاءة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كما انخرطوا في مسلسل البحث في الجزيئات وفي نهج أسلوب المعاملة البشعة وتحطيم المعنويات وإهانة الكرامة والاستغلال المفرط وهضم الحقوق بشكل يفضح الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه في دولة الحق والقانون!!

ولكي لا أطيل أكثر، فأكتفي اليوم يا مولاي، بالتطرق إلى بعض الاختلالات التي تجد الأرض الخصبة داخل القطاع لدوس الحقوق في ظل دولة الحق والقانون:

رصيد نهاية الخدمة:

لقد أرسى المرحوم محمد عبد الرزاق رئيس مجلس الأعمال الاجتماعية آنذاك بواسطة مذكرة 07/08/1995، نظاما يمكن العامل عبر الاقتطاع الشهري من راتبه وعبر مساهمة مجلس الأعمال الاجتماعية من الاستفادة عند الإحالة على التقاعد، من رصيد نهاية الخدمة وفق المنظومة التالية: (5000 درهم × عدد سنوات الاقتطاع + 30000 درهم)

لكن، وباستعمال الشطط السلطوي والطعن في القانون بالتراجع الجائر، فقد أقدم خلفه بجرة قلم عن تحديد مبلغ الرصيد ظلما في 70.000,00 درهم. كما سمحت له نفسه عند موت العامل قبل سن التقاعد، حرمان الوارثين الشرعيين من الاستفادة من المبلغ المقتطع لتذهب بذلك مساهمته أدراج الرياح...

ممتلكات الكهربائيين:

إن ممتلكات الكهربائيين ذات الطابع الاجتماعي المتجلية بالخصوص في مراكز الاصطياف وفي الأراضي الغير المبنية التي نخص منها بالذكر ما يناهز 35 هكتارا في قلب الدار البيضاء، والتي تتولى إدارتها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تابعة كلها للصندوق التعاضدي التكميلي والعمل الاجتماعي. هذا الصندوق الذي يتم تكوين مكتبه المسير في السرية التامة دون احترام مضامين قانونه الأساسي وذلك باستدعاء جميع المنخرطين في التعاضدية للجمع العام. وللتذكير، فقد تم تكوين هذا المكتب في 27/11/2006 بدار الكهربائي في الدار البيضاء في الظروف المخالفة للقانون. وبصفتي ككاتب عام آنذاك للنقابة الديمقراطية للكهرباء، فقد التجأت إلى المحكمة للطعن فيه. لكن قضاءنا الذي يشكو من العاهات ومن المعوقات المستديمة، رفض الطلب. وما تخصيصكم يا مولاي للخطاب الرسمي بأكمله في ذكرى ثورة الملك والشعب لإصلاح القضاء إلا دليل قاطع على تفهمكم للوضع المأساوي الذي آل إليه هذا القطاع الذي يعد بمثابة العمود الفقري لاحترام حقوق الإنسان. وللتذكير أيضا، فقد تم مرة أخرى تجديد هذا المكتب في بداية هذه السنة في نفس الظروف الدامسة حيث اكتنفى الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة باستدعاء حاشيته من الانتهازيين الذين انتخبوه كاتبا عاما للمكتب المسير خارج إطار الشرعية. ويشاع الآن في الوسط الكهربائي، أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تتحايل في إطار الإدماج المرتقب للمكتبين، على تفويت ممتلكات الكهربائيين إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل!!! وهذه الإشاعة يؤكد صحتها ما جاء في المادة 7 من مذكرة هذه الجامعة حول المشروع 09-40 المتعلق بإدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وقد كان من باب المنطق ومن الواجب، أن تطالب هذه النقابة ببيع هذه الممتلكات خاصة الأراضي الغير المبنية وتوزيع ثمنها الذي يعد بالملايير الباهظة على المستخدمين لتمكينهم من قضاء مآربهم المستعصية خاصة منها قبر الحياة...

مجلس الأعمال الاجتماعية:

إن مجلس الأعمال الاجتماعية أو البقرة الحلوب، يستفيد سنويا طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمكتب الوطني للكهرباء من 1% من عائدات الإنتاج وهو مبلغ يتراوح سنويا ما بين عشرة وخمسة عشر مليارا. وهذا المبلغ الضخم الذي يفوق بكثير ميزانية وزارة التربية الوطنية التي هي أهم الوزارات، لا يخضع بقدرة قادر إلى رقابة المجلس الأعلى للحسابات في إطار ترشيد نفقات المال العام ولا على الأقل، إلى مراقبة الإدارة العامة التي تغض الطرف عن المحاسبة خاصة وأن قصر النظر وانعدام الكفاءة الفكرية للمسيرين النقابيين الذين نهجوا أسلوب الفوضى العارمة والمحسوبية والزبونية، أظهر على التسيب وضعف تدبير أمور هذه المؤسسة الاجتماعية التي أصبح وضعها يدعو إلى الإشفاق والتساؤل حول مصيرها ومستقبلها في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع الذي يمر من فترة عصيبة. ومن باب المنطق، فلو كانت هذه المبالغ الهامة تستثمر بطرق عقلانية، لتمكن كل مستخدم على الأقل من امتلاك داره مجانا دون اللجوء إلى القروض البنكية التي تشنقهم بحبال الربا المتينة. لكن هيهات هيهات !! أين نحن من هذا الحلم الجميل، فشردمة من الذئاب المتسترة تحت جلد الماعز تسبح ليل نهار في عرق الخيرات المتصببة من جبين الكادحين.

السكن الوظيفي:

أ‌)          تمليــك:

لقد أقدمت الإدارة في شهر أغسطس الماضي على إخبار المستخدمين على قرارها لتفويتهم المنازل ذات صبغة السكن الوظيفي بثمن إجتماعي في كثير من المدن غير التراب الوطني كالقنيطرة وتارودانت على سبيل المثال. فبادر العمال الراغبون إلى تقديم طلباتهم إلى الإدارة. لكن هذه الأخيرة التي تتعامل بالبطء والإهمال مع كل ما يخص المستخدمين لم توفيهم إلى حد اليوم لأي رد. لذا فقد لازال هؤلاء ينتظرون بقلق كبير استيقاظها من السبات العميق خاصة وأن الوقت يمر وتضيع معه الفرص خارج القطاع لمن لن يستفيذ من هذا التمليك وفق الشروط المسطرة.

 

 

 

 

ب‌)     إفــراغ:

1)                الســدود:

لقد أقدم السيد إدريس بن هيمة في عهده على إفراغ المستخدمين من السكن الوظيفي المتواجد بمحيط المحطات الكهرمائية مثل بين الويدان على سبيل الذكر وفضل أن يتحمل المكتب أداءهم تعويضا عن الكراء وإسكانهم في المدينة المجاورة ونقلهم يوميا إلى مقر العمل عوض نقل عائلاتهم لقضاء مآربها في المدينة. ومنذ ذلك الحين وهذه المساكن التي هي ملك للدولة خالية ومعرضة للخراب وكان من الأجدر أن تحول إلى مراكز الإصطياف لمواجهة الطلب الذي أصبح مؤخرا في ازدياد مرتفع أو أن تباع للمستخدمين الراغبين في اقتناءها بثمن رمزي أو على الأقل أن تسلم إلى الجماعات المحلية لأغراض اجتماعية. 

2)                القنيطــرة:

لقد سبق لممثلي الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أن أخبروا الأطر التي تقطن في فيلات السكن الوظيفي في " فال فلوري" بالقنيطرة على موافقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء على تسليمهم هذه الفيلات وأن الإجراءات الإدارية لهذا الغرض سارية المفعول. وهكذا أقدم بعض القاطنين من مالهم الخاص على الإصلاحات التي تفوق 220.000,00 درهم. لكن فرحتهم لم تدم طويلا وكانت صدمتهم عظيمة لما أخبروا بالتراجع عن القرار لأن عنصرا من هذه الجامعة اقترح بقصر نظره وقساوة قلبه التراجع عن التفويت وإفراغ القاطنين من هذه الفيلات لكي تهدم ويتم في مكانها بناء نادي الكهربائيين الذي سيكون حتما لانعدام المساحة الكافية لإنشاء جميع المرافق الضرورية، عبارة عن وكر لتناول المخدرات والشيشة... وبالتالي مدرسة لتعليمها لفلذات أكباد العمال. وفي هذا المضمار ولكون هذه الفلات تتواجد في منطقة غير خاضعة لإنشاء العمارات وفق تصاميم الوكالة الحضرية فقد كان من المفروض على الإدارة العامة أن تقوم بدراسة تقنية لإقامة ناد بجميع المواصفات الذي يليق بسمعة المكتب وذلك على غرار نادي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو نادي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وأن تكف عن الرضوخ الأعمى إلى الاقتراحات الترقيعية لذوي التفكير القصير. وللإشارة فقد أثار هذا القرار غضب السكان المجاورين الذين عبروا عن سخطهم واستنكارهم بواسطة مراسلة السلطات المعنية.

… صندوق التقاعد:

إن الصندوق المشترك للتقاعد التابع للمكتب الوطني للكهرباء لا زال يعيش أزمة خانقة تزداد سنة تلو الأخرى في غياب إرادة فعالة لإيجاد الحل المناسب مما سبب استياء عاما في الوسط الكهربائي. وبالمناسبة أفلا يحق أن تفكر الإدارة لمواجهة هذا العجز في بيع الأرض التي بنيت عليها سابقا بالصخور السوداء المحطة الحرارية للدار البيضاء.

حاملي الشواهد العليا:

إن عددا لا يستهان به من المستخدمين المجدين والحاصلين خلال فترة العمل على شواهد عليا لم تسو بعد وضعيتهم طبقا للقانون والقرار الجاري به العمل ولازالوا ينتظرون اليوم الذي لن يشرق فجره لكي ترى الوعود المعسولة والكاذبة نور التطبيق على أرض الواقع. وتجدر الإشارة أن ذوي الوساطة منهم تمكنوا من الترقية والتعيين في مراكز المسؤولية بينما بقي من لا حول ولا قوة له يتخبط كالبط في أوحال الانتظار الممل والمميت.

 

انتخابات اللجن الثنائية:

منذ فجر الاستقلال، استطاعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بفضل تواطئها المفضوح وباستعمال أساليب الترغيب والترهيب، أن تحتكر العمل النقابي داخل القطاع لما يناهز نصف قرن. ونظرا لما عرفه المغرب من تقدم ديمقراطي في عهدكم يا مولاي، فقد استبشر الجميع خيرا وتفاءل الكل ظانا أن سنوات الرصاص قد ولت بدون رجعة. لكن سرعان ما اتضح في انتخابات اللجن الثنائية في السنة المنصرمة، أن دار لقمان لا زالت على حالها حيث أن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للكهرباء تفاجأ بزبانية الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الذين باغثوه وأشبعوه بشراسة ضربا ورفسا وركلا أمام مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء في واضحة النهار ونزعوا منه بقوة لائحة مرشحي هذه النقابة الفتية التي كان بصدد دفعها لإدارة الموارد البشرية. وفي نفس المضمار، فلا زال جل المنخرطين في النقابة الديمقراطية للكهرباء يطالهم التهميش والإقصاء ويحرمون ظلما من الترقية الداخلية ومن الاستفادة من مراكز الاصطياف وتمارس عليهم ضغوطات الشطط السلطوي لإرغامهم على الاستقالة. وخير مثال، حالة نائب الكاتب العام الذي جرد من كل مهامه، من الهاتف ومن أبسط الحقوق والحريات ليجد نفسه كسجين بإدارة الموارد البشرية في قلب الإدارة العامة. !!!  وقد غضت الإدارة العامة طرفها كالعادة عن هذه الأحداث المؤلمة التي تتناقض بتاتا يا مولاي مع ما تسعون إليه في إطار احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة. أمام هذا الوضع المزري وهذه السلوكات المتجاوزة التي تفوق بكثير مماثلاتها في سنوات الرصاص، فأين نحن يا جلالة الملك من دولة الحق والقانون التي نسمعها تردد في كل مكان؟؟؟

استهلاك الكهرباء من طرف المستخدمين:

إن الإدارة التي تخل بواجبها ولا تقوم به على الوجه الأكمل في الوقت المناسب، تراكم استهلاك العمال للكهرباء لشهور عديدة، فتقدم في آن واحد وبدون سابق إعلام عند استيقاظها من السبات، على اقتطاع مبالغ هامة من رواتبهم لتسوية الوضعية مما يجعل العديد منهم في بعض الأحيان خاصة المتقاعدين يعانق أزمة خانقة.

التوظــيف:

لقد اتضح بالملموس، أن أغلبية التوظيفات تتم بالمحسوبية ليبقى بذلك أبناء العمال الذين أفنوا حياتهم في سبيل خدمة المكتب مهمشين وتعانق طلباتهم ظلما سلة المهملات رغم توفرها للشروط  المنصوص عليها.

الترقيـة الداخليـة:

إن الإدارة أرست نظاما للترقية الداخلية يرتكز على الامتحان الصوري لشغل المناصب الفارغة عبر التكوين المصطنع الذي لا يستفيذ منه إلا المدارس المتعاقدة التي يدر عليها أموالا طائلة. هذا النظام يعرقل الترقية ولا يمكن من تشجيع ذوي الكفاءات والتضحيات الجسام الذين يجدون أنفسهم مرغمين على الجمود بقدر ما يجد الكثير نفسه مجبرا على الترقية الأفقية عوض العمودية التي توفر لهم كفاءاتهم ووفاءهم الاستفادة منها على غرار المدللين وذوي الوساطة.

11  إدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب:

لقد تمت عملية إدماج المكتبين في السرية التامة دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين مما خلف استياء عاما وزرع الخوف في الوسط العمال.

هذا غيظ من فيض وفي انتظار المراسلة القادمة أتمنى يا مولاي، أن يتفرغ الذين يجدون اللذة في تكميم الأفواه الشريفة وشنق الأقلام الحرة، لإيجاد الحلول الملائمة وإعادة النظر لإصلاح الوضعية التي تزداد سوءا وتفاقما والسلام.

-      يتبع-

إمضاء: علي أوحمان

النقابة الديمقراطية للكهرباء       

 المرفقات: مذكرات

 نسخة موجهة إلـى:

§       السيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

§       السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

§       السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

§       السيد والي ديوان المظالم.

 

 

عدد مرات قراءة 231

تاريخ النشر:02/05/2010

تعليقات القراء التعليقات تعبر عن رأي أصحابها و لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع